شاپرک در اوایل ماه جاری با ارسال نامه ای به شرکت های پرداخت (صادرکننده درگاه های پرداخت) اجباری بودن کیف پول را اعلام کرد. از آنجایی که این الزام نماد را به تنها واحد مجوزهای فضای مجازی تبدیل کرده و با طرح تسهیل در صدور پروانه کسب در مجلس کاملا مغایرت دارد، اعتراض فعالان عرصه کسب و کار و برخی مسئولان از جمله نمایندگان مجلس را برانگیخته است. در نهایت امروز 5 آذرماه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر داد که مشکل امضا و حمایت از فعالان تجاری در فضای مجازی را حل کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 3 قانون اساسی در این زمینه گفت: در این راستا به اصل 3 قانون اساسی پرداخته شده است.
در شرایطی که مجلس اخیرا قانونی را برای تسهیل صدور پروانه کسب تصویب کرد، بسیاری از موانع کارآفرینان را برطرف کرد و راهی را برای مراجعه به متقاضیان در سامانه تعیین کرد و نیازی به اخذ مجوزهای متعدد دیگر نداشت. طرح املاک نیز با هدف کمک به کارآفرینان است. الزام بانک مرکزی به کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت توکن مغایر با روح قانون است که صدور مجوز کسب و کار توسط مجلس را تسهیل می کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اختلاف نظر وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی باعث اختلال در فعالیت 350 هزار شرکت جوان در کشور شده و این دستگاه ها به دنبال مطالبات غیرمنطقی هستند. در نتیجه، وی لزوم دخالت مجلس و حمایت از قانون را برای تسهیل صدور مجوز به مشاغل، کارآفرینان و جوانان اذعان کرد.
محمدباکر کلیباف، رئیس مجلس در واکنش به هشدار این نماینده مجلس، بر الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اماد تاکید کرد و تاکید کرد: اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نباید مانع کار شود. مشکل در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با به دست آوردن نماد مشخص شده باید آن را حل کنند. کلیباف همچنین بر حمایت مجلس از فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی و تقویت این حوزه تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار در حال حاضر کسب و کار دیجیتال حدود 4 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد و این میزان باید بیشتر باشد، 10 تا 15 ٪.